|
مجلس ضوابط پيش فروش ساختمان را تعيين كرد كه با اين تصميم نمايندگان مردم، پيش‌فروش ساختمان جنبه قانوني پيدا خواهد كرد
براساس مصوبه مجلس هر قراردادي با هرعنوان كه به موجب آن، مالك رسمي زمين (پيش فروشنده) متعهد به احداث يا تكميل واحد ساختماني مشخص در آن زمين شود و واحد ساختماني مذكور با هر نوع كاربري از ابتدا يا در حين احداث و تكميل يا پس از اتمام عمليات ساختماني به مالكيت طرف ديگر قرارداد،
پيش خريدار درآيد از نظر مقررات اين قانون قرارداد پيش فروش ساختمان، محسوب مي‌شود. با تصميم روز گذشته مجلس از اين پس در قرارداد پيش فروش بايد اسم و مشخصات طرفين قرارداد اعم از حقيقي يا حقوقي، پلاك و مشخصات ثبتي و نشاني وقوع ملك و امكانات واحد ساختماني مورد معامله و نظاير آن مشخص شود.
اين گزارش مي‌افزايد: قرارداد پيش فروش و نيز قرارداد واگذاري حقوق و تعهدات ناشي از آن بايد از طريق تنظيم سند رسمي نزد دفاتر اسناد رسمي و بادرج در سند مالكيت و ارسال خلاصه آن به اداره ثبت محل صورت گيرد.
با تصويب مجلس، چنانچه پيش فروشنده در تاريخ مقرر در قرارداد، واحد پيش فروش شده را تحويل پيش‌خريدار ندهد و يا به تعهدات خود عمل نكند، فرد پيش‌فروش‌كننده جريمه مالي خواهد شد و حتي در مواردي حق فسخ قرارداد با پرداخت خسارت از سوي فروشنده به خريدار امكان پذير خواهد بود.
ازاين‌رو چنانچه مساحت بنا تا 5 درصد افزون بر زيربناي مقرر در قرارداد باشد هيچ‌كدام از طرفين حق فسخ قرارداد را ندارند و درصورتي‌كه بيش از 5 درصد باشد صرفا خريدار حق فسخ قرارداد را دارد. اين مصوبه تصريح دارد: اگر مساحت واحد تحويل شده كمتر از 95 درصد مقدار توافق شده باشد پيش خريدار حق فسخ قرارداد را دارد يا مي‌تواند خسارت وارده را بر پايه قيمت روز بنا وبراساس نظر كارشناسي، از پيش فروشنده مطالبه كند.
براساس تصميم مجلس، در تمامي مواردي كه به‌دليل تخلف پيش فروشنده، پيش خريدار حق فسخ خود را اعمال مي‌كند، پيش فروشنده بايد خسارت وارده را برمبناي مصالحه طرفين يا برآورد كارشناسي مرضي الطرفين به پيش خريدار بپردازد اما درصورت عدم‌توافق طرفين،
پيش فروشنده بايد تمام مبالغ پرداختي را براساس قيمت روز بنا طبق نظر كارشناس منتخب مراجع قضايي همراه ساير خسارات قانوني به پيش خريدار برگرداند. اين مصوبه تصريح دارد:در پيش فروش ساختمان نحوه پرداخت اقساط بهاي مورد قرارداد برمبناي توافق طرفين خواهد بود ولي حداقل 10 درصد از بها همزمان با تنظيم سند قطعي قابل وصول خواهد بود و طرفين نمي‌توانند برخلاف آن توافق كنند.
بر اين اساس چنانچه پيش فروشنده حداكثر ظرف 10روز پس از اعلام دفترخانه از انتقال رسمي مال پيش فروش شده خودداري كند، دفترخانه با تصريح مراتب مبادرت به تنظيم سند رسمي به‌نام پيش خريدار يا قائم مقام وي خواهد كرد و اداره ثبت اسناد و املاك محل وقوع ملك مكلف است به تقاضاي ذينفع نسبت به تفكيك يا افراز ملك پيش فروش شده اقدام كند.
| 