وزارت مسکن در واکنش به گزارش خبرگزاری مهر در حالی سیاست کلی این وزارتخانه را عدم مداخله در حوزه قیمت‌گذاری بازار اجاره بها اعلام کرده که در بخش دیگری از این جوابیه بر لزوم ورود دولت به این حوزه در شرایط خاص تاکید شده است.
بنابراعلام وزارت مسکن، اجاره بها مسکن از عوامل مختلف درون و برون بخشی متاثر می باشد به طوری که می توان آن را تابعی چند متغیره از عوامل گوناگون دانست که در شرایط طبیعی در بازار رقابتی اجاره بها، تعیین می گردد.
این وزارتخانه با بیان اینکه سیاست کلی وزارت مسکن و شهرسازی عدم مداخله در حوزه قیمت گذاری بازار اجاره بها است، تصریح کرد: با این حال در برخی از مواقع مشاهده می‌شود که عده اندکی سوداگر با افزایش نامتعارف اجاره بها و ارائه قیمتهای غیرمنطقی، سعی در ایجاد التهاب در بازار به منظور مهیا کردن جو روانی افزایش اجاره بها می‌کنند که در چنین شرایطی با خروج بازار از شرایط طبیعی، اجاره بها از روند مورد انتظار خود فاصله می‌گیرد و لزوم ورود دولت در راستای ثبات بخشی به این حوزه ایجاب می شود که این مهم عمدتا توسط وزارت مسکن و شهرسازی با مدیریت روانی بازار و آگاه کردن جامعه تحقق می یابد.
وزارت مسکن و شهرسازی در عین حال اعلام کرد: به منظور مقابله با آن دسته از افرادی که با ارائه قیمتهای پیشتاز سعی در شکستن ساختار قیمتی متعارف بازار اجاره را دارند، وزارت مسکن و شهرسازی درصدد طراحی مکانیزمهایی است که با ایجاد محدودیت برای قیمتهای التهاب آفرین و کاهش دامنه نوسانات، بازار اجاره با اطمینان بیشتری روند طبیعی خود را طی کند.
اما گزارش چه بود؟
"تعیین نرخ اجاره بهای مسکن نباید آزاد باشد و دولت می تواند با تعیین حداقل و حداکثر اجاره از نوسان آن جلوگیری کند." این مطلب را علی نیکزاد وزیر مسکن و شهرسازی برای مهار اجاره بها گفته است. وی افزوده است: نباید تعیین نرخ اجاره بها آزاد باشد و در واقع یک نهاد غیر دولتی و یا دولتی باید ساماندهی و یا تعیین نرخ اجاره بها را بپذیرد و اگر این موضوع برعهده وزارت مسکن باشد با ابزار قانونی از این نوسانات جلوگیری می کند.
پس از اعلام این خبر از سوی عالی ترین مقام وزارت مسکن، اتحادیه مشاوران املاک آن را ناممکن دانست. رئیس اتحادیه کشوری مشاوران املاک در گفتگو با مهر با بیان اینکه اتحادیه از راهکارهای وزارت مسکن برای کنترل اجاره بها اطلاعی ندارد، گفت: شاید تنها با ابزارهای مالیاتی بتوان از افزایش اجاره بها جلوگیری کرد، در غیر اینصورت هر کار دیگری از جمله تعیین حداقل و حداکثر قیمت برای اجاره بها عملی نیست.
مصطفی قلی خسروی افزود: مالکیت افراد در اسلام قابل احترام است و تنها می توان خانه های خالی را مشمول مالیات کرد تا 190 هزار خانه خالی در تهران وارد بازار مسکن شوند.
خبرنگاری موضوع تعیین کف و سقف برای اجاره بهای مسکن را با تنی چند از مشاوران املاک تهران درمیان گذاشت. "م. ص" یکی از مشاوران املاک شرق تهران است که با شنیدن چنین خبری برآشفته می شود. وی معتقد است که دولت نمی تواند در امور شخصی مردم دخالت مستقیم داشته باشد و نتیجه این امر افزایش بیشتر اجاره بها خواهد شد، زیرا صاحبخانه اختیار اموال خود را دارد و با اجرای این روشها از اجاره دادن ملک خودداری می کند.
یکی دیگر از مشاوران املاک نیز با بیان اینکه نرخ ودیعه نسبت به سال قبل در برخی از مناطق تا 7 میلیون تومان نیز اضافه شده است، یادآور شد: دولت با ساخت مسکن مهر قصد داشت قدرت خانه دارشدن مردم را افزایش دهد اما پس از گذشت این مدت مردم با افزایش قیمت اجاره بها نیز روبرو شدند.
"د .پ" از مشاوران املاک در مرکز شهر تهران رکود مسکن را مهمترین دلیل افزایش اجاره بها دانست و گفت: وقتی صاحبخانه به دلیل رکود مسکن نمی تواند خانه اش را بفروشد به اجبار باید آن را اجاره دهد تا هزینه ای که برای ساخت متحمل شده جبران شود و از طرفی مستاجرها نیز با توقف تسهیلات نمی توانند خانه ای خریداری کنند بنابراین تمام گزینه ها به سمت اجاره واحد مسکونی می رود.
این فعال بازار خرید و فروش مسکن، نرخ اجاره بها در خیابان انقلاب را برای یک خانه 70 متری نوساز 35 میلیون تومان رهن با 50 هزار تومان اجاره اعلام کرد و گفت: این رقم در سال گذشته 25 تا 26 میلیون تومان بود. وی هم مانند دیگر هم صنفان خود دخالت دولت در تعیین نرخ اجاره بها را به ضرر بازار مسکن دانست و اظهار داشت: با حضور مستقیم دولت، بازار آشفته می شود، زیرا عرضه و تقاضا باید نرخ ها را مشخص کند، ضمن آنکه دولت باید تنها سیاست گذار باشد.
باید به انتشار آینده نشست و دید سرانجام دولت در بازار اجاره بهای مسکن دخالت می کند و یا تدابیر دیگری در این خصوص اتخاذ می نماید.
