- توسعه بخش غیررسمی از جمله شرکت های کوچک
- تقویت نقش زنان و سازمان های جامعه محور در پروژه های بهسازی مناطق نابسامان شهری
- رویکرد تأمین مالی بهسازی مناطق نابسامان شهری
- ترویج سیاست ها و برنامه های مبتنی بر مردم و جامعه
- توانمندسازی با تاکید بر مشارکت جوامع محلی و در سطح محلات شهر
فهرست سخنرانان:
1- دکتر بشیر احمد سیاوی (شهردار پکالونگن)
2- مهندس احمد صادقی (معاون وزیر مسکن و شهرسازی ، مدیر عامل شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران و رئیس کارگروه منطقه ای بهسازی مناطق نابسامان شهری از جمهوري اسلامي ايران)
3- تیپارات نوپالادارم (مدیر ، موسسه توسعه سازمانهای اجتماعی)
4- گواتام چتربی (مدیر ارشد اجرایی سازمان مسکن و توسعه منطقه ای ماهاراشترا)
کار گروه شماره 3 مقتدرسازي جوامع برای دست يابي به شهر نشینی پایدار:
محور اصلی مباحث اين كارگروه بر تحقق اهداف توسعه هزاره در خصوص آب و بهداشت متمركز گرديد و سخنرانان در چارچوب موضوعات زیر به بحث و تبادل نظر پرداختند :
- برنامه ریزی برای سیستم آبرسانی و نحوه جمع آوری فاضلاب
- بهینه سازی مدیریت و بسیج منابع مالی برای سیستم آب و فاضلاب
- افزایش نقش جوامع محلی در آب و فاضلاب در سطح محله
فهرست سخنرانان:
1- یویون اسماواتی (مدیر و موسس بنیادبالی فوکس اندونزی)
2- دکتر روشن راج شرست (مشاور فنی منطقه ای برای آسیای جنوبی – برنامه آب مرکز اسکان بشر سازمان ملل متحد برای شهرهای آسیایی)
3- مهندس سيد مهدي ثمره هاشمي مدير عامل و رئيس هيئت مديره شركت آب و فاضلاب جمهوري اسلامي ايران
کار گروه شماره 4 تامین مالی مسکن و توسعه شهری پایدار:
شركت كنندگان در این کارگروه موضوع تامین منابع مالی مسکن و توسعه شهری پایدار را با تاكيد بر محورهای موضوعي زير مورد بحث و تبادل نظر قرار دادند:
- ایجاد درک بهتری از پویایی زمین شهری برای توسعه بازار زمین شهری در منطقه آسیا و اقیانوسیه
- مسکن برای گروههای کم درآمد
- تامین منابع مالی با تاکید بر اعتبارات خرد برای گروه های کم درآمد و ظرفیت سازی
- تامین مالی توسعه پایدار شهری ، از جمله زیرساخت ها و مشارکت های بخش دولتی و خصوصی برای توسعه شهری پایدار
فهرست سخنرانان:
1- دکتر امیل آروگیلین (هماهنگ کننده برنامه GTZ CDIA)
2- اولیویه هاسلر (کارشناس ارشد امور تامین منابع مالی مسکن ، بخش اجرایی و سیاست های مالی بانک جهانی )
3- دکتر لاکی اکو وریانتو (معاون وزیر هماهنگی برای زیرساخت و توسعه منطقه ای ، وزارت هماهنگی امور اقتصادی)
کار گروه شماره 5 نقش جوامع در مقابله با تغییرات اقلیمی:
مباحث این کارگروه بر موضوعنقش جوامع در مقابله با تغییرات اقلیمی متمركز گرديد كه در چارچوب محورهای زیر مورد بحث و تبادل نطر قرار گرفت:
- پیشگیری از حوادث (شامل برنامه ریزی ، توسعه شهری ، طراحی فضاهای چند منظوره ، مقاوم سازی ، و غیره)
- آمادگی از جمله مسائل اجتماعی ، آموزش و پرورش ، بالا بردن فرهنگ عمومی
- بازسازی و نوسازی مناطق آسیب دیده از بلایای طبیعی و سوانح
فهرست سخنرانان:
1- چمنیرن پال وراتنجابفن (مدیر ارشد ، پژوهشکده محیط زیست تایلند (TEI) ، بانکوک ، تایلند )
2- دکتر ادوان سوهاردی (معاون وزیر برای استفاده و اشاعه پژوهش و فن آوری ، وزارت تحقیقات و فناوری ، اندونزی)
3- درا منسل یارتی هیلمن ، کارشناس ارشد (معاون وزیر برای بهبود حفاظت از منابع طبیعی و کنترل تخریب محیط زیست وزارت محیط زیست جمهوری اندونزی )
مشاور وزير مسكن و شهرسازي گفت: اجراي بسته سياستي كنترل اجاره بها و افتتاح مسكن مهر اين نويد را مي دهد كه سال آينده قيمت مسكن و اجاره بها افزايش نخواهد يافت.
هادي عباسي در پاسخ به اين سوال كه طرح خانه دار كردن جوانان به كجا رسيد افزود: احداث مسكن مهر براي جوانان متأهل است و 70 تا 80 درصد ثبتنام كردهها در مسكن مهر جوانان هستند، پس اصليترين هدف مسكن مهر جوانان متأهل و فاقدين مسكن است.
وي با اشاره به اينكه طرح خانه دار كردن جوانان همان طرح مسكن مهر است گفت: بحث كنترل اجارهبها و شناسايي خانههاي خالي از سكنه در وزارت مسكن در جريان است و در دستور كار قرار دارد.
وي ادامه داد: پرداخت 20 ميليون تومان تسهيلات به واحدهاي مسكوني نيمه تمام در تهران و شهرهاي بالاي يك ميليون نفر كه اسكلت و سقف واحد مسكوني زده شده است نيز در جريان است.
*آغاز مطالعات منطقهبندي تهران
عباسي گفت: بحث مطالعات منطقهبندي تهران نيز در حال انجام است و در حال كار كردن روي آن هستيم و در دستور كار قرار دارد.
مشاور وزير مسكن افزود: بحث كنترل اجارهبها يك بسته و يك پكيج است كه در حال مطالعه بر روي بند بند آن هستيم و بايد تاكيد كنم كه سال آينده ديگر مشكل اجارهبها نخواهيم داشت چون هم افتتاح مسكن مهر آغاز شده است و هم پرداخت تسهيلات به واحدهاي مسكوني نيمه ساخت در حال جريان است.
وزير مسکن و شهرسازي گفت: دولت دهم عزم و اراده جدي دارد تا مسکن را از يک کالاي سرمايهاي به يک کالاي مصرفي تبديل کند.
علي نيکزاد در آيين بهرهبرداري از 3 هزار و 527 واحد مسكوني مسکن مهر در زنجان، با بيان اين مطلب افزود: با برنامهريزيهايي که دولت در سالهاي اخير انجام داده است، تا انتهاي کار دولت دهم تمامي افراد واجد شرايط مسکن مهر در کشور صاحب خانه خواهند شد.
وي ادامه داد: واگذاري زمين رايگان به متقاضيان و پرداخت تسهيلات کم بهره تا 75 درصد به واحدهاي احداثي، از جمله اين اقدامات است و دولت نيز براي تأمين تاسيسات مسکن تاکنون 1200 ميليارد تومان هزينه کرده است، تا مردم بدون پرداخت حق انشعاب، تنها هزينه استفاده از امتيازاتي همچون برق، آب و گاز را بپردازند.
اين مقام مسئول عنوان کرد: واگذاري زمين رايگان براي ساخت بناهاي آموزشي، بهداشتي، ورزشي و تاسيساتي، تخفيف در مولفههايي همچون ماليات و بيمه و صدور پروانه ساخت، از ديگر امتيازاتي است که دولت براي خانهدار کردن افراد در کشور ارائه ميکند.
وزير مسکن و شهرسازي، با ارائه آماري در مورد ساخت مسکن در سالهاي اخير، بيان کرد: يک فرمول اقتصادي در همه جاي دنيا وجود دارد، مبني بر اينکه اگر در کشوري مسکن رونق داشته باشد، همه چيز در آن کشور گران خواهد بود و اگر مسکن رونق نداشته باشد، تمامي کالاها ارزان ميشود. اما ما در کشور از اين امر تبعيت نميکنيم و عليرغم اينکه تعداد پروانههاي ساخت در کشور افزايش يافته، اما قيمت زمين و مسکن کاهش پيدا کرده است.
نيکزاد تصريح کرد: با برنامهريزيهاي صورت گرفته، تا آخر سال 90، تمامي افراد واجد شرايط مسکن مهر را در استان زنجان خانه دار خواهيم کرد و جشني نيز به همين منظور در استان برگزار خواهد شد.
گفتني است، در اين مراسم نشان وجدان از طرف کودکان زنجاني به خاطر اجراي موفق طرح مسکن مهر، توسط معاون اول رييس جمهوري به وزير مسکن اهدا شد.
مريم زنگنه
اظهارات اخير تمدن استاندار تهران درباره پرونده پيچيده شهرك زيتون و اراضي ملي سرخه حصار بار ديگر توجه همه را به وضعيت اين پارك ملي جلب كرد.
استاندار تهران با اعلام اينكه در دور سوم سفرهاي استاني رئيس جمهوري به استان تهران بر پيگيري زمينهاي جايگزين براي اعضاي تعاوني شهرك «زيتون» تأكيد شده است، گفت: اين زمينها در شهرهاي اطراف تهران پيش بيني شده است.
مرتضي تمدن در گفتگو با ايسنا، افزود: كارگروهي متشكل از معاون اول رئيس جمهوري و با حضور نمايندگان استانداري، سازمان منابع طبيعي، سازمان مسكن و شهرسازي و شهرداري تهران، تشكيل شده است تا موضوع مهم زمينهاي معوض را در كوتاه ترين زمان ممكن نهايي كنند.
وي با اعلام اينكه سه نقطه به عنوان زمينهاي معوض پيشنهاد شده است، يادآور شد: اين زمينها در خارج از تهران و شهرهاي اطراف پيش بيني شده است، اما سعي مي كنيم رضايت اعضاي اين تعاوني را تأمين كنيم.
تمدن در عين حال مكانهاي پيش بيني شده، براي زمين معوض شهرك «زيتون» را اعلام نكرد اما خاطرنشان كرد: نقطه نظرات اعضاي اين تعاوني و هر يك از دستگاه هاي حاضر در كميته پيگيري در تصميم گيري نهايي تأثير خواهد داشت.كميته اول پيگيري مشكلات اعضاي تعاوني شهرك «زيتون» در دور اول سفر استاني رئيس جمهوري تشكيل شد، اما تاكنون موفقيتي در حل اين مشكل نداشته است.
ماجرايي سي ساله
ماجراي شهرك سرخه حصار تقريباً 30 سال است كه جريان دارد و هر بار و در هر دولت تصميماتي براي آن گرفته مي شود، اما چيزي كه در تمام اين سالها به اثبات رسيده است، اين است كه زمينهاي سرخه حصار زيستگاه برخي پرندگان و حيوانات است و پارك ملي محسوب مي شود و ساخت و ساز در آن به هيچ وجه صورت نخواهد گرفت.
آنچه مسلم است، كساني كه در زمان دولت وقت از طريق تعاوني وزارت جهاد كشاورزي زمينهاي فوق را با قيمت نازل و در منطقه مرغوب و خوش آب و هواي تهران دريافت كرده اند و حالا بعد از 30 سال قيمت اين زمينها بيش از 300 برابر شده است، هرگز از اين زمينها دست نخواهند كشيد و با تحصن و دوندگي هاي 30 ساله هم خسته نخواهند شد. هر چند تا كنون ساخت و سازي در آن صورت نگرفته است. اما به هر حال تعاوني جهاد كشاورزي در آن زمان كه اين زمينها را تحويل مردم داده است، بايد پاسخگو باشد كه نيست.
در پي تحصن هاي طولاني مدت، اهالي شهرك سرخه حصار و كشاندن مساله به ديوان عالي اداري، سرانجام ديوان با پافشاري اعضا شهرداري را به صدور پروانه ساخت ملزم كرد كه البته شهرداري زير بار اين الزام نرفت.
يكي از اهالي شهرك زيتون و از كساني كه از ابتدا پيگير ماجرا بوده است مي گويد: در حالي كه پس از تحصن اهالي شهرك در بهمن ماه سال 87 ديوان عدالت اداري طي رأيي شهرداري تهران را به صدور پروانه ساخت و ساز در پارك ملي سرخه حصار ملزم كرده است، اداره كل حقوقي شهرداري تهران در حال بررسي نقاط ابهام رأي ديوان و اعتراض به آن است.
وجود رأي تازه ديوان عدالت اداري و صرف نظر از مشكلات حقوقي موجود در رأي، به نظر مي رسد مقامهاي مسؤول در شهرداري تهران با تأكيد بر كم كاري دولت در اين خصوص، شخصاً تمايلي به اينكه در اين پارك ملي ساخت و ساز انجام شود، ندارند. شهردار تهران، با اشاره به صحبتهايي كه با ساكنان اصلي شهرك زيتون داشته است، گفت: «حق با مردم است، زيرا دستگاه هاي دولتي سالهاي گذشته تخلف و بخشي از منابع طبيعي را براي ساخت خانه به آنها واگذار كرده اند و قرار شد زمينهاي معوضي با همان ارزش به آنها واگذار شود، اما در عين حال شهرداري تهران هيچ مجوزي براي ساخت و ساز در اين زمينه نخواهد داد.»
عليرضا جعفري، شهردار منطقه 13 نيز با اشاره به اينكه اهالي شهرك موسوم به زيتون هر روز با مراجعه به دفتر كار او پيگير مطالبات خود هستند، گفت: «از آنجا كه در رأي ديوان به «مقررات» اشاره شده است، اين تنها راهي است كه مي شود از آن براي جلوگيري از ساخت و ساز در شهرك زيتون استفاده كرد.»
پيشنهاد زمين معوض
اما پس از اين كشمكش ها به اهالي، پيشنهاد زمين معوض در منطقه ورد آورد داده شد كه هر كس تهران را بشناسد، متوجه اختلاف فاحش موقعيت منطقه ورد آورد و سرخه حصار مي شود و اهالي نيز اين پيشنهاد را نپذيرفتند. اهالي سرخه حصار در شهرك زيتون معتقدند: از همان ابتدا اين پيشنهاد وجود داشته كه اعضاي تعاوني مسكن زيتون با گرفتن زمين معوض در جاي ديگر به حل مشكل اين تعاوني كمك مي كند اما آنها هميشه در اين باره مقاومت كرده اند. در اين باره گفته مي شود كه هيچ وقت زمينهاي پيشنهاد شده به آنها مرغوبيت زمين سرخه حصار را نداشته است. مديراني كه اين زمينهاي معوض را پيشنهاد كرده اند نيز اين گونه استدلال مي كنند كه اولاً سرخه حصار مطلقاً مجوز مسكوني ندارد و قيمت آن بايد به صورت مرتع محاسبه شود و اعضاي اين تعاوني مالك قطعي اين اراضي نيستند و نبايد با برخوردي كاملاً مالكانه به موضوع نگاه كنند.
مس به جاي طلا
تفعلي، بازرس تعاوني شماره يك شهرك زيتون درخصوص آخرين وضعيت شهرك زيتون به خبرنگار ما مي گويد: تعاوني شهرك زيتون 4200 نفر عضو دارد و تاكنون 21 رأي به نفع ما بوده است، همچنين رأي ديوان عدالت اداري را نيز داريم.
وي مي افزايد: ديوان عدالت اداري رأي داده است كه شهرداري بايد به ما مجوز ساخت بدهد، اما شهرداري زيربار اين رأي نمي رود.
تفعلي درخصوص زمينهاي معوض و پيشنهاد شده به آنها مي گويد: هيچ مشكلي با اين مسأله نداريم، كارشناس بياورند زمينهاي ما را قيمت بگذارند و معادل قيمت زمين خودمان به ما زمين بدهند، ما موافق هستيم. ما نمي توانيم طلا بدهيم و به جاي آن مس بگيريم. مس به جاي طلا درست نيست.
مطهرنژاد (مدیر عامل شرکت برج میلاد ) : آخرین نقطه برج میلاد برای بازدید عموم ، گنبد آسمان است که در بالای سرشان آسمان قابل رویت است و با افتتاح آن تاریخ 9 هزار ساله ایران در قالب عکس در معرض دید علاقه مندان قرار می گیرد.
وی گفت: برج میلاد دارای شش جت آسانسور است که تا ارتفاع 292 متری بالا می رود و با بهره برداری از گنبد اسمان برج میلاد ،دو آسانسور دیگر ، بازدیدکنندگان را تا ارتفاع 302 متری بالا می برد.
مطهرنژاد در ادامه به تعداد بازدیدکنندگان خارجی شامل وزرا ، معاونان و شخصیت های سیاسی و فرهنگی در شش ماه امسال اشاره کرد و گفت:40 هیئت خارجی شامل666 نفر در نیمه نخست امسال از برج میلاد بازدید کردند.
مدیر عامل شرکت برج میلاد افزود: همچنین در این مدت بیش از40 هزار شهروند از برج میلاد بازدید کردند.
مطهرنژاد با اشاره به اینکه برج میلاد در روزهای فرد ، جمعه ها و تعطیلات رسمی از ساعت 7 عصر تا10 شب برای بازدید علاقه مندان دایر است ، افزود: علاقه مندان برای بازدید می توانند از طریق تلفن 8585 و یا حضوری ثبت نام کنند.
محمدرضا رحيمي روز شنبه در بدو ورود به فرودگاه زنجان در جمع خبرنگاران در خصوص اهداف سفرش به اين استان گفت:
امروز به زنجان آمدهايم تا مقدمه جشن صاحب مسكن شدن تمام ايرانيان را براي سال آينده فراهم كنيم.
وي با بيان اينكه دولت براي مسكن دار شدن تمام مردم ايران تلاش ميكند، اظهار داشت امروز شاهد بهره برداري از سه هزار و ۵۲۷واحد مسكوني در زنجان خواهيم بود و كلنگ بيش از سه هزار واحد نيز به زمين زده ميشود.
رحيمي تاكيد كرد دولت تاكنون ۳۰۸ميليارد تومان تسهيلات مسكن در شهرها و روستاها در نظر گرفته است.
معاون اول رييس جمهوري اظهار اميدواري كرد سال آينده جشن صاحب مسكن شدن تمام ايرانيان در استان زنجان برگزار شود.
به باور دکتر ناصر کرمی نگاه مسوولان و علیالخصوص دستگاه مدیریت شهری به فرآیند نوسازی بافتهای فرسوده بیش از هر چیز بر منافع اقتصادی متمرکز است و همین امر باعث شده آنچه در نوسازی این بافتها مد نظر است، حاصل نشود.
به گفته وی، همین امر باعث شده تا بهرغم تلاشهاي فراوان با وجود اینکه ضمانت نوسازی بافتهای فرسوده در مشارکت حداکثری ساکنان بافتهای فرسوده است؛ اما مردم انگیزهای جدی برای تعامل با دستگاههاي مربوطه در این زمینه نداشته باشند. این در حالی است که ارگانهاي مربوطه باید بیش از پیش زمینهای را فراهم کنند تا مردم ترغیب به حضور در این زمینه شوند.
دکتر کرمی در این باره اظهار داشت: متاسفانه در نوسازی بافتهای فرسوده ابعاد اقتصادی، جامعه شناختی و فرهنگی موجود چندان مورد توجه قرار نگرفته است. به واقع تعدادی مهندس درباره موضوعی که جنبه جامعه شناختی آن بسیار گسترده تر و پیچیدهتر از مباحث عمرانی است اقدام به سیاستگذاری ميکردند و نتیجه آن شده که این طرحها یا عملا به مرحله اجرا در نیامده یا در صورت اجرا نیز زیانهای آن بیشتر از منافع بوده است.
بیتوجهی به اقتصاد محلی
وی در این باره اشاره کرد: باید توجه داشت، آنچه ما به آن لفظ «محلات فرسوده» ميگويیم، اتفاقا از پایدارترین روابط اجتماعی و موفقترین حوزه اقتصاد محلی برخوردار است؛ اما توجهی به این اهمیت جامعه شناختی و اقتصادی مبذول نشده است و در نتیجه انتظار این بوده که مالکان این بافتها از محلاتی با بافت اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی پایدار به محلاتی بروند که هیچ زیرساختی در زمینه اقتصاد محلی در آنها شکل نگرفته و اساسا از نظر اجتماعی و فرهنگی اطلاق عنوان محله به آنها نادرست است.
مردم انگیزه مشارکت ندارند
این کارشناس شهری درباره طرحهایی نظیر تجمیع ریزدانهها یا اعطای تسهیلات بانکی به مالکان واحدهای فرسوده نیز تاکید کرد: متاسفانه برخلاف آنچه همیشه شعار داده ميشود نگاه شهرداری به این پدیده اقتصادی بوده است و گرنه بايد تسهیلات اعطا شده انگیزه جدی برای نوسازی توسط عامه شهروندان ایجاد ميکرد. استقبال کمتر از حد انتظار مردم از این تسهیلات نشان ميدهد که مشوقهای اقتصادی هرگز کافی نبودهاند و لازم بوده مدیریت شهری در این باره با مردمی که در خانههاي ناایمن زندگی ميکنند، قدری مهربانانهتر برخورد کنند.
تبدیل خانههاي کهنه فرسوده به نوساز فرسوده !
وی افزود: از سوی دیگر این مشکل وجود دارد که هرگز ارتقای کیفیت ساختوساز به صورت جدی مورد توجه متولیان امر قرار نگرفته است. چنانکه کماکان مسکن در ایران گرانترین و بیکیفیتترین کالای قابل استفاده است. جالبتر این است که شهروندان مجاب به تحمل هزینههاي سنگین برای نوسازی خانه خود ميشوند؛ اما متاسفانه خانه جدید الاحداث نیز غالبا از کیفیت مناسبی برخوردار نبوده و یک گزارش رسمی تاکید ميکند نزدیک به 70 درصد از خانههاي نوساز در ایران حتی با یک زلزله 5/5 ریشتری فرو ميریزند و از سوی دیگر تاسیسات داخلی بیش از 80 درصد آنها کمتر از 4 سال پس از آغاز بهرهبرداری نیاز به تعمیر پیدا ميکند. ایران احتمالا تنها کشور جهان است که در آن خانههاي قدیمی را به بهانه فرسودگی تخریب ميکنند و دوباره خانههایی همانقدر ناایمن را ساخته و مورد سکونت قرار ميدهند.
کرمی افزود: به واقع شهروندان ایرانی ناچار به سکونت در چرخه ای از خانههاي ناایمن از نوع کهنه فرسوده و نوساز عملا فرسوده هستند.
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در حالی نتایج بررسیهای خود را از احکام برنامه پنجم توسعه ارائه داده، که گمانه زنیهای مختلفی از سوی محافل متعدد خبری، کارشناسان اقتصادی و مجلسیها در خصوص اعلام نتایج آن به وجود آمده است! چرا که اشکالات زیادی از سوی نمایندگان مجلس بر آن وارد شده، مبنی بر این که احکام برنامه پنجم در بخش مسکن، فاقد هرگونه هدف گزاری مشخصي در ارتباط با چالشهای مهم بازار مسکن نظیر مهار رشد نرخ اجاره بها، کمبود مسکن و مهار قیمت زمین است.
به طور کلی جزئيات اين برنامه به این جمع بندی رسیده است که نمیتوان از بندها و موادی كه به موضوع مسکن اشاره میکند، به هدف تعیین شده در چشم انداز پیش رو دست یافت.
بر اساس این گزارش، ضعف ارائه شده از سوی مرکز پژوهشهای مجلس در قالب 15 سؤال بی پاسخ از سوی دولت، به عنوان ضعف بزرگ در برنامه ریزی دولت در بخش مسکن خود نمایی میکند.
به نظر میرسد در این برنامه 5 ساله پیشنهادی، نه تنها به موارد چالشی بخش مسکن توجهی نشده، بلکه هنگام تدوین برنامه پنجم، مقوله مسکن مهر در آن نادیده گرفته شده است؛ اشکالی که در طی هفتههای گذشته با طرح آن از سوی یک عضو کمیسیون عمران مجلس، موجب اختلاف نظر بسیاری از مجلسیها شد.
مسکن مهر، جدا افتاده از برنامه پنجم
علی اکبر اولیا، با بیان این که دولت در برنامه پنجم، تعهدی در قبال تولید و عرضه مسکن ایجاد نکرده تا بتواند در آینده پاسخگو باشد، معتقد است: در برنامه پنجم توسعه، دولت به مسکن مهر هیچ اشاره ای نکرده است.
به گفته وی بخش مسکن در برنامه پنجم محتوا ندارد و موارد مطرح شده در آن نيز چندان تعیین کننده نیست. وی معتقد است: دولت در برنامه پنجم توسعه در بخش مسکن کلی گویی کرده و بحث اهداف بخش مسکن در برنامه مذكور، دیده نشده است.
انتقاد این نماینده مجلس در حالی است که موضوع تأمين مسكن، نه تنها اولویت اصلی دولت است بلکه در آغاز اجرای این طرح، بر محور اثرگذاری طرح مسکن مهر در مقایسه با سیاستهای گذشته بسیار تأکید شده و در طول روند اجرای آن نیز اتفاق هاي امیدوارکننده ای افتاده است. به اين ترتيب كه اقدام هايي با هدف تأمین مسکن با کمترین هزینه برای دهکهای کم درآمد (دهکهای3 تا 5) انجام گرفته است.
عماد حسینی، عضو کمیسیون انرژی مجلس نیز ضمن اظهار تأسف از جای خالی مسکن و مسايل متنابه آن در برنامه پنجم توسعه، میگوید: متأسفانه فقط در موارد بسیار کلی به اين موارد پرداخته شده است. به خصوص در بخش صنعتیسازی مسکن -که موضوعي فنی در صنعت ساختمان دنیاست- هیچ برنامه ریزی انجام نشده كه امیدواریم در کمیسیون تلفیق، توجه خاصی به آن شود و مورد پوشش قرار گیرد.
لایحه پیشنهادی دولت در بخش مسکن جامع است
در مقابل این انتقادها، نمایندگان دیگری هم بودند که نظری مخالف با این نقدها بیان كردند. یکی از این مخالفان، نوروزی، عضو کمیسیون انرژی مجلس است که معتقد است: اتفاقاً لایحه پیشنهادی دولت در بخش مسکن برنامه کامل و جامعی دارد چرا که مقوله حمایت از تولید و تأمین مسکن به ویژه مسکن زوجهای جوان و اقشار کم درآمد در آن لحاظ شده است.
وی با اشاره به ماده 149 این برنامه از قول دولت مبنی بر ساخت يك میلیون مسکن در قالب طرح مسکن مهر یاد میکند و میگوید: چنانچه مشاهده می كنید، حتی بحث الگوی مصرف ایرانی- اسلامی زوجهای جوان در پروژههای مسکن مهر اجرا میشود و همینطور بحث دخالت بخش خصوصی در این زمینه و ارائه تسهیلات بانکی با یک برنامه ریزی دقیق و کمک بلاعوض اجرايي شده است.
رضایی، عضو کمیسیون عمران مجلس نیز از دیگر مخالفان این موضوع است. وی میگوید: متأسفم از اینکه چنین اظهارنظری در این خصوص شده است چرا که یکی از موضوع هاي برجسته در این برنامه، در بخش طرح مسکن مهر بوده که فعاليت خوبي داشته و پیشرفت خوبی نیز داشته است.
این نماینده عمران مجلس با اشاره به طرح مسکن مهر در قالب شهرهای زیر 25 هزار نفر میگوید: همکاری پیمانکاران به خصوص انبوهسازان در این خصوص و کاهش شدید قیمت در بازار مسکن به دلیل طرح مسکن را نمیتوان نادیده گرفت.
حال سؤال این است که با توجه به برجسته ترین راهکار دولت برای حذف معضلات بازار مسکن و پیشنهاد دولت در اجرای طرح مسکن مهر، چطور در این برنامه هیچ جایی برای مسکن مهر دیده نشده است؟! به هر حال این برنامه با لحاظ شدن نظرها و اصلاحات کارشناسان اقتصادی و نمایندگان مجلس دوباره راهی کمیسیون تلفیق شده تا بازنگری دوباره اي روي آن انجام شود. باید دید آیا پس از بررسی نهایی، مدیران دولتی از آن دفاع خواهند کرد؟
محمود فاطمي عقدا معاون وزير مسكن و شهرسازي با بيان اينكه مصالح ساختماني استاندارد نقش زيادي در ذخيره انرژي دارند، اظهار كرد: تذكر اين موضوع لازم است كه توليد بتن CLC به روش غير استاندارد در كشور آغاز شده است و مصرفكنندگان اين محصولات بايد به استاندارد بودن اين نوع مصالح ساختماني توجه كرده و از مصرف بتن سبك غير استاندارد خودداري كنند.
وي افزود: در صورتي كه به اين موضوع توجه نشود، در يك چشم به هم زدن با انبوهي از مصالح جديد غير استاندارد با نام فنآوريهاي نوين روبهرو ميشويم.
ديگر اينكه طي هفتهاي كه گذشت، محمد آئيني -عضو هيات مديره شركت مادر تخصصي عمران و بهسازي شهري - گفت: با تخريب هر واحد مسكوني در بافتهاي فرسوده تهران شش واحد مسكوني جديد ايجاد شده است.
وي همچنين افزود: سياستهاي تشويقي ما بر ركود غلبه كرده است و مردم و سرمايهگذاران ميگويند كه اگر حمايت دولت نبود، ما اقدام به سرمايهگذاري و نوسازي نميكرديم.
خبر ديگر اينكه بازار غير رسمي خريد و فروش وام مسكن پس از پايان ماه رمضان تا حدودي با افزايش قيمت روبه رو شده است.
ديگر رويداد مربوط به اين بخش اينكه وزير مسكن وشهرسازي درباره وام وديعه مسكن براي بافتهاي فرسوده گفت: خط اعتباري خاصي براي اعطاي تسهيلات وديعه مسكن در نظر نگرفته ايم و اعتبار محدود اختصاص يافته از سوي دولت براي افراد تحت پوشش نهادهاي حمايتي است.
در حال حاضر ساخت تعدادي بلوك چوبي در شهر جديد پرند در جريان است كه از سوي يك نهاد تحقيقاتي وابسته به وزارت مسكن به برخي ويژگيهاي اين خانهها ايراد گرفته شده است.
مزدا چاوش اكبري عضو هيات علمي دانشگاه آزاد واحد اراك در اين باره يك متن به دنياياقتصاد ارسال كرده كه در آن دفاع علمي از خانههاي چوبي به عمل آورده است. اين متن به شرح زير است:
خبر ساخته شدن ساختمانهای صنعتی با سازههاي تمام چوب اتفاق خجستهای بود؛ لیکن خبر درج شده در شماره 2171 روزنامه وزین دنیایاقتصاد مبنی بر اظهارات ریاست محترم مرکز ساختمان و مسکن جناب آقای محمود فاطمی عقدا که فرمودهاند: «احداث ساختمانهاي چوبی دو طبقه یا بیشتر با اصول استانداردهاي جهانی ساخت خانههاي چوبی ناسازگار است» و نیز «برای مناطق زلزلهخیز خانههاي چوبی فقط باید در حد یک طبقه احداث شود و استاندارد این نوع خانهها را برای یک طبقه تایید کرده است»، نگارنده را به عنوان متخصص در طراحی سازههاي چوبی بر آن داشت تا در اين باره به برخي مزاياي سيستم چوبي اشاره كنم:
از مهمترین مزایای سازههاي چوبی مقاومت بالای آنها در برابر انواع بلایای طبیعی (سیل، زلزله و آتشسوزی) است که پرداختن به تمامی آن در این نوشته کوتاه نميگنجد و فرصتی ميخواهد و مجالی، لیکن محض اشاره و یادآوری فقط به ذکر این نکته بسنده ميکنم که بهتر بود مسوولان در این خصوص به یکی از hand bookهاي مهندسی مراجعه ميکردند و در آنجا به وضوح ميدیدند که نسبت مقاومت به جرم حجمي در چوب به طور متوسط ده برابر نسبت مقاومت به جرم حجمي در فولاد است.
از طرفی ضریب میرایی بالای چوب آن را مناسبترین نوع مصالح برای طراحی سازههاي مقاوم در برابر زلزله ميداند و نیز از اصول کلی مقاومسازی سازهها در برابر زلزله کاهش بار مرده ساختمان است که این امر در صورتی که سازه چوبی باشد در قیاس با سازههاي دیگر (فولاد و بتن) به طور متوسط هفت برابر سبکتر خواهد شد.
گذشته از این فنون جدید مهندسی در طراحی و ساخت سازههاي چوبی از چوب ماسیو استفاده نميکند، بلکه از چوبهای موسوم به engineered wood که در حقیقت ترکیبی است از چوب و دیگر فرآوردههاي چوبی و حتی در پارهای از موارد از مواد غیرچوبی و چند سازه بهره ميگیرد که ظرفیت باربری آن را چندین برابر ميکند و امکان احداث ساختمانهای چوبی تا 6 طبقه را فراهم كرده است.
همانگونه که پیش از این نیز آمد مزایای دیگر این نوع سازهها مجال دیگری ميخواهد که از آن جمله ميتوان به کاهش مصرف انرژی و اتلاف آن و نیز کاهش ورود امواج الکترو مغناطیس به داخل این نوع سازهها و افزایش سطح بهداشت عمومی و افزایش ضریب هوشی کودکان اشاره كرد.
مهندس سید محمدمهدی کلانتریان اظهار داشت: این اقدام وزارت بهداشت در راستای دسترسی آسان مردم به پزشک در نقاط مختلف کشور و حمایت از پزشکانی است که در شهرهای کوچک شاغل هستند.
وی با بیان اینکه تا کنون 900 واحد مسکونی در شهرهای زیر 100 هزار نفر جمعیت به پزشکان متخصص تحویل داده شده افزود: واحدهای مسکونی به صورت خانه های سازمانی تحویل پزشکان می شود.
کلانتریان ادامه داد: هم اکنون عملیات احداث هزار و 210 واحد مسکونی در این قبیل شهرها توسط وزارت بهداشت در حال انجام است که به محض آماده شدن به پزشکان تحویل می شود.
مدیرکل دفتر مدیریت منابع فیزیکی وزارت بهداشت در خصوص شرایط ساخت این واحدهای مسکونی در شهرهای زیر 100 هزار نفر جمعیت گفت: به ازای هر 10 تخت بیمارستانی یک واحد مسکونی احداث می شود.
وی افزود: واحدهای مسکونی در قالب خانه های سازمانی بوده و در محوطه های بیمارستانی احداث می شود.
مريم عليزاده: بازار فروش آپارتمانهاي مسكوني در برخي مناطق تهران به حالتي تبديل شده كه در آن، فروشندهها تصور ميكنند ميتوانند «قيمت پيشنهادي» را افزايش دهند |
پایگاه اطلاع رسانی انبوه سازان ایران
در اين مناطق كه ظاهرا تعداد واحدهاي مسكوني نوساز در مقايسه با ساير محلهها كمتر است، فروشندهها به نوعي بازار را تحت اختيار دارند كه همين موجب شده حباب قيمت مسكن البته در مرحله قبل از فروش بهوجود بيايد. اين در حالي است كه خريداران ملك در مقابل حباب قيمت برخورد كاملا طبيعي و بهدور از عجله يا نگراني را دارند. نمونهاي از حباب قيمتي در برخي محلههاي منطقه 3 تهران به خوبي رويت ميشود. در اين منطقه كه جردن، ونك، پاسداران، دروس و ظفر را شامل ميشود، در حال حاضر بر اساس اطلاعاتي كه سامانه ايرانفايل –بازار مجازي معاملات مسكن- منتشر كرده، متوسط قيمت پيشنهادي فروشندههاي آپارتمان متر مربعي 3 ميليون تومان است. اين نرخ در شرايطي است كه در همين محلهها خريداران، بودجه خريدي در حدود متري 5/2 ميليون تا 3 ميليون تومان را در اختيار دارند. سامانه ايرانفايل به آدرس اينترنتي www.iranfile.ir در اين باره گزارش داده است: روند تعيين قيمت پيشنهادي از سوي فروشندههاي واحد مسكوني در منطقه 3 نشان ميدهد نرخها از تابستان 87 تا كنون شيب منفي داشته و از متري 5/4 ميليون تومان كاهش تدريجي داشته و هماكنون به حدود 3 ميليون تومان رسيده است. در اين مسير از پاييز 88، قيمت تغيير محسوسي نداشته است. محلههاي شاخص در منطقه 3 اغلب جزو محلههاي بالانشين محسوب ميشود كه بهخاطر اين وضعيت بايد سطح قيمت مسكن در آنها در مقايسه با ميانگين قيمت در كل شهر تهران بيشتر باشد، اما در حاليكه متوسط قيمت مسكن در پايتخت بين يك ميليون و 500 هزار تا يك ميليون و 700 هزار تومان است، نميتوان انتظار داشت اين رقم در منطقه 3، دو برابر آن باشد. به گزارش دنياياقتصاد، بر مبناي آنچه ايرانفايل -بازار خريد و فروش اينترنتي معاملات مسكن- از روي اطلاعات مشتريان خود در منطقه 3 جمعبندي كرده و قيمتهايي را كه متقاضيان آپارتمان به عنوان قيمت دلخواه خود اعلام كردهاند مبنا قرار داده، مشخص شده است، هماكنون افرادي كه به عنوان خريدار در اين منطقه به دنبال آپارتمان هستند بهطور متوسط توانايي خريد به قيمت مترمربعي 5/2 ميليون تا 3 ميليون تومان را دارند. همچنين تعداد افرادي كه قدرت خريد آنها حدود متر مربعي 2 تا 5/2 ميليون تومان است با تعداد افرادي كه قدرت خريد آنها در حد متري 3/3 تا 5 ميليون تومان است، تقريبا برابر است. براساس اين گزارش نتايج تحليلها از رفتار متقاضيان مسكن در منطقه3 حاكي است محله ظفر رتبه اول بيشترين جستوجو را براي خريد آپارتمان به خود اختصاص داده است كه بعد از آن به ترتيب پاسداران، ميرداماد، جردن، دولت، دروس، ديباجي، اختياريه، شيخبهايي و ونك در رتبههاي بعدي بيشترين متقاضي قرار دارند. |
رئيس بنياد مسكن گفت: امسال 40 هزار ميليارد ريال براي نوسازي واحدهاي مسكوني روستايي اختصاص يافته است.
عليرضا تابش درباره نوسازي و بهسازي واحدهاي مسكوني روستايي افزود: از سال 85 به بعد سالانه 200 هزار واحد مسكوني در روستاها نوسازي و بهسازي شده است.
وي اضافه كرد: تاكنون نيز طبق برنامهريزيهاي انجام شده و كمكهاي دولت و بانكها يك ميليون واحد مسكوني را در سراسر كشور براي روستاها عقد قرارداد كردهايم و نوسازي همه اين يك ميليون واحد شروع شده است.تابش گفت: تاكنون از اين تعداد 760 هزار واحد مسكوني به مردم تحويل و 6 هزار و 800 ميليارد تومان عقد قرارداد شده است.
وزير كار و امور اجتماعي 13 تكليف جديد دولت را به پيمانكاران و كارفرمايان براي افزايش ايمني كار و كاهش حوادث ناشي از كار ابلاغ كرد. در ابلاغيه عبدالرضا شيخالاسلامي، هدف از آئيننامه ايمني امور پيمانكاري، تدوين يك استراتژي براي مديريت پيشگيرانه ايمني پيمانكاران، توجه به قوانين و مقررات ايمني در فعاليتهاي پيمانكاري، ايجاد روشي براي پايش عملكرد ايمني آنها اعلام شده است. بنابراين گزارش، اين آئيننامه تمام فعاليتهاي پيمانكاري در كشور را كه مشمول قانون كار جمهوري اسلامي ايران ميشوند، تحت پوشش قرار ميدهد. پيمانكاران ميبايست صلاحيت انجام كار خود را از نظر ايمني از وزارت كار و امور اجتماعي اخذ كنند. كارفرما بايستي با پيمانكاراني قرارداد منعقد كند كه صلاحيت انجام كار آنان از نظر ايمني توسط وزارت كار و امور اجتماعي تأييد شده باشد.
وام قرض الحسنه 4 تا 12 ميليون توماني وديعه مسکن ناگهان براي تهران و مراکز استانها سوددار شد. به گزارش خبرنگار مهر، براساس اعلام مسئولان وزارت مسکن، وام 4 تا 12 ميليون توماني وديعه مسکن به ميزان نامحدود قرار است از ابتداي مهرماه امسال پرداخت شود. اين نوع وام به متقاضياني که قصد ساخت، انبوهسازي و تجميع در بافتهاي فرسوده را دارند، پرداخت خواهد شد. در اين ميان، احمد صادقي معاون وزير مسکن و شهرسازي در حالي چندي پيش از قرض الحسنه بودن تسهيلات 4 تا 12 ميليون توماني وديعه مسکن خبر داده بود که اين مقام مسئول در جديدترين اظهارات خود، براي اين نوع تسهيلات نرخ سود بانکي اعلام کرده است. صادقي گفت: وام 4 تا 12 ميليون توماني وديعه مسکن، سود 12 درصدي دارد و تنها بخشي از آن توسط دولت به عنوان يارانه به بانک مسکن پرداخت مي شود. وي نرخ سود تسهيلات وديعه اسکان موقت را همانند تسهيلات مسکن مهر، 12 درصد اعلام کرد و گفت: ساکنان شهرهاي کوچک براساس توانايي مالي خود سود کمتري ميپردازند. صادقي گفت: نرخ سود اين تسهيلات براي تهران 9 درصد، مراکز استانها 7 درصد و ساير شهرستانها 4 درصد در نظر گرفته شده است که دولت يارانه مابه التفاوت تا 12 درصد را به بانک مسکن مي پردازد. به گزارش مهر، باتوجه به اظهارات معاون وزير مسکن، مي توان گفت تسهيلات 4 تا 12 ميليون توماني وديعه مسکن فقط براي شهرستانها قرض الحسنه است. صادقي، قدرت پرداخت را از دليل اصلي تفاوت نرخ سود در شهرهاي مختلف عنوان کرد و گفت: با توجه به بالا بودن ميزان ساخت و ساز در شهرهاي بزرگ و کلان و قيمت بالا و سرعت فروش املاک در اين شهرها توانايي مالي ساکنان شهرهاي بزرگ و کلان براي پرداخت سود بيشتر است. وي افزود: وزارت مسکن و شهرسازي با هدف قرار دادن اين گروه از متقاضيان سعي کرده است کمک مالي بيشتري را به کساني که توانايي هاي مالي کمتري دارند، ارايه دهد. به گفته معاون وزير مسکن و شهرسازي، رقم وام وديعه مسکن در تهران 12 ميليون تومان، در کلان شهرها 8 ميليون تومان، در مراکز استانها 6 تا 7.5 ميليون تومان و در شهرستانها 4 تا 4.5 ميليون تومان است.
معاون وزير مسکن و شهرسازي با تاکيد بر سياستهاي تهديدي براي کاهش اجاره بها، ماليات بر واحدهاي مسکوني خالي و برخورد تعزيراتي با محتکرين مسکن را از جمله اين سياستها اعلام کرد.
ابوالفضل صومعلو افزايش اجاره بها را متاثر از عوامل درون و برون بخشي دانست و گفت: در بلند مدت، تعامل با ساير وزارتخانه ها و نهادهاي ذيربط براي افزايش عرضه مسکن و نهاد سازي براي مديريت اجاره داري مي تواند بر کاهش اجاره بها موثر باشد.
وي با اشاره به راهکارهاي وزارت مسکن و شهرسازي براي کنترل اجاره بها ، نوسازي بافت هاي فرسوده به صورت انبوه و اعطاي تسهيلات به همراه فرهنگ سازي براي صنعت اجاره داري را راهکار بنيادين بازار اجاره مسکن معرفي کرد.
معاون امور ساختمان و مسکن وزارت مسکن و شهرسازي تصريح کرد: گسترش بازار مجازي معاملات مسکن، اطلاع رساني به موقع و کنترل رواني بازار، تعامل با سياست گذاران پولي و مالي، ساماندهي نقش بنگاه هاي املاک، اصلاحات مورد نياز در قانون روابط موجر و مستاجر هم از موضوعاتي است که در کنترل اجاره بها نقش تعيين کننده اي دارد.
وي بر سياست هاي تهديدي وزارت مسکن براي کنترل اجاره بها تاکيد کرد و گفت: اگر با اعمال سياست هاي کنترلي بازهم قيمت اجاره بها کاهش نيافت بنا به ضرورت از سياست هاي تهديدي همچون ماليات بر واحدهاي مسکوني خالي و برخورد تعزيراتي با محتکرين مسکن به صورت محدود مي توان استفاده کرد.
صومعلو در خصوص تشکيل صندوق زمين و ساختمان بيان داشت: اين صندوق ها يکي از شيوه هاي جديد تامين مالي در بخش مسکن است که به موجب قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسکن، با هدف ايجاد تنوع در ابزارهاي تامين مالي در بازار سرمايه، هدايت مازاد نقدينگي موجود جامعه به سمت بخش ساختمان و جذب منابع مالي مردمي شکل مي گيرد.
وي افزود: اين صندوق ها منابع مالي مورد نياز براي اجراي پروژه را از طريق فروش سهام در بازار سرمايه تامين و پس از پايان عمليات ساختماني و فروش واحد هاي مسکوني احداثي در بازار منافع حاصله را ميان سرمايه گذاران توزيع مي کنند.
معاون وزير مسکن وشهرسازي بيان داشت: دولت نيز علاوه بر نظارت عاليه بر روند اجراي پروژه در صورت نياز از طريق آورده زمين در اجراي آن مشارکت مي کند.
وي در خصوص اقدامات انجام شده براي صندوق زمين و ساختمان گفت: پيگيري تهيه و تنظيم اساسنامه صندوق زمين و ساختمان، تشکيل بانک اطلاعاتي زمين هاي موجود، فراخوان عمومي حمايت از تشکيل صندوق، تنظيم ضوابط و رتبه بندي متقاضيان تشکيل صندوق و راه اندازي سايت اينترنتي صندوق هاي زمين و ساختمان از جمله اقداماتي بوده که در اين مدت کوتاه براي اين صندوق انجام شده است.