|
خبرگزاری ایسکانیوز: نهادهای مرتبط با موضوع ساختمان محافظه کارانه مانع از ایجاد هرگونه تغییرات در روش های ساختمان سازی شده اند.
با نگاهی مختصر به برنامه های ساخت مسکن و شهرک سازی در چند دهه اخیر می توان دریافت که تاسیس مسکن برای اقشار محروم و دهک های پایین جامعه هیچ گاه در دستور کار برنامه ریزان و تصمیم سازان نبوده است.
به عبارت دیگر نگاه غالب در سیستم مدیریتی کلان جامعه همواره مسکن را یک کالای سرمایه ای قلمداد کرده است.
در طرح جامع تهران پیش از انقلاب اسلامی با این نگرش که با اجرای برنامه های توسعه اقتصادی قشر محروم و ضعیف وجود نخواهد داشت مسکن ارزان قیمت از برنامه ریزی ها حذف شد.
تا پیش از انقلاب ،مسکن ارزان قیمت به ساخت چند شهرک و کوی در اطراف برخی از شهرهای بزرگ محدود می شد.
در اوایل دهه 80 نیز هنگامی که یک هیات آلمانی از مقامات و مسوولین سازمان های مهندسی و ساختمانی آن کشور به دعوت وزارت مسکن به ایران سفر کرده بودند پیشنهاد آنان برای همکاری در زمینه ساخت مسکن ارزان قیمت مورد پذیرش قرار نگرفت، هیات آلمانی با این پاسخ که در زمینه ساخت مسکن توان مهندسی کشورها مشکلی ندارد و همکاری بایستی در زمینه مسائل پیچیده مهندسی شکل بگیرد بدرقه شدند.
البته اگر از توان مهندسی کشور در ساخت مسکن بگذریم آنچه مورد توجه مسوولین وقت قرار نگرفت توان مدیریتی و اقتصادی کشور در تامین مسکن بود.
درچند دهه گذشته سیاست ها و برنامه های ساخت مسکن با اهداف و جهت گیری های متفاوتی همراه بوده که گاه با طرح موضوع تراکم به گسترش عمودی شهر و استفاده از ظرفیت های داخلی شهرها ارجحیت داده و گاه با جهت گیری به طرف شهرهای جدید با این نگرش که این شهرها می توانند مشکل مسکن و حاشیه نشینی را مرتفع ساخته و در مقابل هجوم مهاجران به شهرهای بزرگ از تراکم جمعیت در این شهرها بکاهند و به سمت و سویی دیگر هدایت شده است.
اگرچه برنامه ها و سیاست های وزارت مسکن درسالیان پیش نتوانست در مقابل بحران مسکن سال های 85 و 86 موثر باشد، اما این موضوع سبب شد که در بحران کسی وزارت مسکن و شهرسازی را مقصر قلمداد نکند.
موضوعاتی همانند میزان سود بانکی، نقدینگی سرگردان، بنگاه های زود بازده و غیره سبب شد تا علت این بحران در مسائل اقتصادی و مالی پیگیری شود، همچنین ساختار شکل داده شده به روابط بین سازمان ها و نهادهای مرتبط با موضوع مسکن همانند نظام مهندسی، جامعه مشاوران شهرداری ها و همچنین وزارت مسکن و شهرسازی در این میان کمتر مورد بحث و بازنگری قرار گرفت.
باید پذیرفت که هم اکنون ستاد تصمیم گیری و هدایت ساخت در وزارت مسکن و شهرسازی مستقر نیست اگر چه کماکان بخش های اجرایی و عملیاتی آن در این وزارت به کار خود ادامه می دهند.
حال باید پرسید متولی ساخت و ساز مسکن و دیگر بناهای شهری در کشور واقعا چه نهادی است؟
هم اکنون افزون بر سازمان ها و نهادهای موجود همانند مسکن و شهرسازی شهرداری ها وزارت کشور و ... سازمان گسترش و نوسازی صنایع نیز به تصمیم سازان ساخت و ساز در کشور افزوده شده است.
پر رنگ شدن نقش سازمان گسترش و نوسازی صنایع در تبصره شش قانون بودجه سال 86 و ورود این سازمان به عرصه مدیریت صنعتی در ساختمان سازی در کشور بیانگر این واقعیت است که ساختارها و مناسبات موجود در نهادهای مرتبط با موضوع ساختمان و مسکن نه تنها توانایی پذیرش تغییرات وتحولات فن آوری های نو و سیستم های نوین را ندارند بلکه خود به عنوان نهادهای محافظه کار مانع از ایجاد هر گونه تغییرات در روش های ساختمان سازی شده اند.
| 