|
پس از آنکه اخبار امضا‌فروشی و عدم نظارت در صدور شناسنامه فنی ملکی برای ساختمان‌های بالا‌ی سه هزار متر در سازمان نظام مهندسی بالا گرفت، شکایات مردمی چنان فزونی یافت که شورای شهر و شهرداری تهران بر آن شدند با طرحی دو فوریتی صدور شناسنامه فنی از سوی این سازمان را متوقف کنند. سازمان نظام مهندسی در واکنشی که نشان از پذیرش اصل ماجرا داشت خواست تا شورا و شهرداری با همدلی و همکاری با این سازمان در صدد رفع این معضل برآیند نه اینکه تصمیمات این سازمان را وتو کنند.
حقیقت این است که در سال‌های اخیر انتقادات زیادی از وابستگی این سازمان که باید مستقل می‌بود و نقش نظارتی می‌داشت به بدنه وزارت مسکن و شهرسازی می‌شد اما انتقادات تا به این حد چنان جدی نبود که از سوی دو نهاد شورا و شهرداری به کنار گذاشته شود. این قضیه می‌تواند به مرگ تدریجی سازمانی منجر شود که اعضای آن همه مهندسان و داعیه‌داران ساخت‌و‌ساز در مملکت هستند.
حال یک عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی با بیان اینکه صدور شناسنامه فنی ملکی ساختمان قانونی است، گفت: اگر ایرادی در روند کار وجود دارد با نظارت، همکاری و همدلی با شورای شهر و
شهرداری قابل حل است اما نمی‌توان گفت اصل قانون اجرا نشود.
مهندس جابر نصیری درباره طرح دو فوریتی توقف صدور شناسنامه فنی ملکی ساختمان گفت: صدور شناسنامه فنی ملکی قانون است و باید اجرا شود و ما هم براساس قانون عمل می‌کنیم.
وی با تاکید بر اینکه اگر هم ایرادی وجود دارد باید از مجاری مربوطه اصلا‌ح شود، خاطرنشان کرد: ناظران و مجریان خارج از قانون عمل نکرده‌اند.
وی در پاسخ به این سوال که آیا اینکه گفته می‌شود روند صدور شناسنامه فنی ملکی روند پر‌تخلفی است را تایید می‌کنید؟، تصریح کرد: این مساله را تایید نمی‌کنم و شرکت‌هایی که تشکیل شده‌اند، شرکت‌های سازنده هستند و طبق مبحث دوم قانون مقررات ملی ساختمان، نظام مهندسی مجری است و این شرکت‌ها براساس قانون تشکیل شده‌اند.
نصیری با بیان اینکه سازمان نظام مهندسی بر روند کار شرکت‌ها نظارت دارد و متخلفان را به شورای انتظامی معرفی کرده است، خاطرنشان کرد: اینکه گفته می‌شود عمده شرکت‌ها متخلف هستند به طور
قطع درست نیست و ما هم به عنوان سازمان نظام مهندسی تعداد اندکی از افراد را که تخلف کرده‌اند، معرفی کرده‌ایم.
این عضو هیات مدیره نظام مهندسی با تاکید بر اینکه شورای شهر و شهرداری باید قانون را اجرا کرده و اگر هم در اجرا مشکلی هست باید پیشنهاد خود را
ارایه کنند، گفت: هیات دولت و قانون‌گذار، قانون را اصلا‌ح کنند.
وی در پایان با اشاره به اینکه هرگونه تغییر در شیوه نامه به پیشنهاد شورای مرکزی نظام مهندسی و تصویب و ابلا‌غ وزارت مسکن امکان‌پذیر خواهد بود، تصریح کرد: بنا به بند 13 ماده 3 مبحث مقررات ملی، کمیسیون پنج نفره‌ای متشکل از معاون نظام مهندسی و اجرای ساختمان در وزارت مسکن و شهرسازی، معاون عمرانی استانداری، شهردار تهران، رییس سازمان مسکن وشهرسازی و رییس سازمان نظام مهندسی استان باید تشکیل شود اما طی دو سال گذشته به دلیل عدم حضور شهردار این جلسات تشکیل نشده است.
محمد باقر قالیباف هفته گذشته در جلسه شورای شهر تهران پس از طرح موضوع تخلفات صورت گرفته در جریان صدور شناسنامه فنی ساختمان توسط سازمان نظام مهندسی و تذکر آنها یادآور شده بود که صدور شناسنامه فنی ساختمان تبدیل به نان‌دانی برای سازمان نظام مهندسی شده و من قبلا این تذکر را داده بودم.
همچنین حمزه شکیب، رییس کمیسیون توسعه و عمران شورای شهر تهران در آن جلسه خواستار توقف اجرای توافق برای ساختمان‌های بالا‌ی سه هزار متر شده و گفته بود که مردم اعتراض دارند که چرا باید برای یک امضا پول مفت به سازمان نظام مهندسی بدهند.
| 