|
در حاليكه به طور ميانگين بتن و بتن آرمه مى بايد حداقل ۱۰۰ سال عمر مفيد داشته باشد اما به رغم حجم بالاى سرمايه گذارى در اين حوزه، به دليل زيرپاگذاشته شدن قوانين و مقررات اين محصول در كشور ما به طور متوسط ۲۰ سال پايايى دارد.به گزارش روابط عمومى انجمن بتن، جاويد خطيبى - دبير هشتمين همايش روز ملى بتن - گفت: موقعى كه بتن ها را طراحى مى كنند ممكن است خواص مكانيكى كه عمدتا زير يك سال است تامين شود اما پايايى بتن در خصوص محصولاتى نظير جداول، سازه هاى بتن مسلح از اهميت ويژه اى برخوردار است چرا كه عواملى نظير املاح خورنده و نيز دوره هاى يخبندان در تخريب بتن موثر است.وى با بيان اينكه پايين بودن پايايى بتن و بتن آرمه در ايران سالانه خسارت زيادى را به كشور تحميل مى كند، يادآور شد: متاسفانه در كشور ما عمدتا بتن را فقط براى كوتاه مدت و زير يك ساله طراحى مى كنند در حاليكه بتن مى بايست به طور متوسط ۱۰۰ سال عمر مفيد داشته باشد. دبير هشتمين همايش روز ملى بتن افزود: هنوز جداول خيابان ها به صورت سنتى نيز تهيه مى شود و صرفا ظاهر محصول مورد توجه قرار گرفته و از دوام آن غفلت مى شود. بحث دوام سازه هاى بتنى و بتن آرمه نيز در مناطقى از جمله خليج فارس بايد از سوى مسوولان مورد توجه ويژه قرار گيرد.خطيبى ادامه داد: به طور معمول آب دريا و املاح نمك باعث مى شود بتن و آرماتور داخل آن دچار زنگ زدگى زودهنگام و به تبع آن پايين آمدن پايايى بتن شود. همچنانكه شاهديم در برخى مواقع شرايط محيطى اين مناطق موجب مى شود در مدت زمانى كمتر از پنج سال آرماتورها زنگ زده و منبسط شده و به خرابى بتن بينجامد بنابراين مهمترين عامل بروز چنين صدماتى عدم رعايت اصول دوام در طراحى و تهيه بتن است.وى با بيان اينكه در مهر ماه امسال هشتمين همايش ملى روز بتن برگزار خواهد شد، ابراز كرد: طى سال هاى گذشته وضعيت بتن نسبت به قبل بهتر شده و دانش بتنى پيشرفت قابل قبول داشته است و امروز شاهديم متخصصين دانش بتن ايران به طور ميانگين جزء ۱۰ كشور برتر دنيا هستند و شايد بتوان گفت در حال حاضر بيش از انرژى هسته اى، صنعت بتن رشد كرده است.به گفته وى، در كشور ما با توجه به اينكه سالانه ۶۰ ميليون تن سيمان توليد مى شود و سه برابر اين ميزان، حجم بتن و بتن آرمه در كشور مورد استفاده قرار مى گيرد لذا مى توان گفت در هر سال حدود ۶۰ ميليارد دلار در كشور كار بتن و بتن آرمه مى شود.دبير اين همايش تصريح كرد: اگرچه در حوزه بتن قوانين مناسب داريم و نيز توليد كنندگان حرفه اى متخصص در كشور وجود دارد اما متاسفانه قوانين به راحتى زير پا گذاشته مى شود و نهادها و دستگاه هاى مسوول از نظارت دقيق بر اين حوزه شانه خالى مى كنند كه نيازمند مديريتى قوى در اين خصوص هستيم.خطيبى ابراز اميدوارى كرد: برگزارى چنين همايش هايى به تحكيم روابط ميان دانشگاه، صنعت و بازار كار بينجامد تا با همكارى بخش خصوصى، نهادهاى عملى و دستگاه هاى مسوول مشكلات موجود در اين بخش مرتفع شود و از هدر رفتن توانمندى هاى ملى جلوگيرى شود.
| 