|
مينا يوسفي
بعد از آنكه شهردار تهران از رويه كنوني صدور شناسنامه فني ساختمان اظهار گلايه كرد و آن را محلي براي كسب درآمد عده‌اي نام برد، حالا اعضاي شوراي‌شهر نيز در دفاع از اين اظهارات، به عدم رعايت مصوبه دولت در خصوص شناسنامه‌فني اشاره مي‌كنند و معتقدند در حال حاضر عملا به جاي شناسنامه‌فني، دارد برگه‌فروشي مي‌شود.
به گزارش دنياي‌اقتصاد، موضوع صدور شناسنامه فني ساختمان و تخلفاتي كه در اين زمينه طي هفته‌هاي گذشته اعتراض شوراي شهر و شهردار تهران را در صحن علني شورا برانگيخت، به تازگي ابعاد جديدي به خود گرفته است. سازمان نظام مهندسي در تازه‌ترين واكنش نسبت به انتقادهاي اخير اعضاي شوراي شهر و شهردار تهران موضع شديدي گرفته است.
اين واكنش پس از آن صورت مي‌گيرد كه محمدباقر قاليباف، شهردار پايتخت در صحن علني شوراي شهر تهران با انتقاد شديد از عملكرد سازمان نظام مهندسي در جريان صدور شناسنامه فني براي ساختمان‌ها اظهار كرد: روند صدور شناسنامه فني به نانداني براي سازمان نظام مهندسي تبديل شده است.
حالا شوراي شهر تهران در نظر دارد تا با به تصويب رساندن طرح دو فوريتي تا زمان اصلاح سازوكارها، صدور شناسنامه فني براي ساختمان‌ها را متوقف كند؛ اما سازمان نظام مهندسي در واكنش به اين موضوع از يك سو به اظهارات شهردار تهران در مورد تبديل جريان صدور شناسنامه فني به نانداني مهندس‌ها معترض است و از سوي ديگر تاكيد دارد كه شناسنامه فني قانون است و امكان ملغي كردن آن وجود ندارد.
ادعاي سازمان نظام مهندسي را تاييد نمي‌كنيم
اين در حالي است كه به گفته رييس كميسيون عمران شوراي شهر تهران صدور شناسنامه فني مصوبه شوراي شهر و هيات وزيران است و به هيچ عنوان قانون محسوب نمي‌شود.
حمزه شكيب از سوي ديگر به «دنياي‌اقتصاد» گفت: بحث بر سر قانون زماني منطقي است كه مفاد آن اجرا شود حال آنكه صدور شناسنامه فني براي ساختمان‌ها عملا اجرا نمي‌شود و اين جريان تنها به زمينه‌اي براي كسب درآمدهاي كلان براي برخي از شركت‌هاي تازه تاسيس تبديل شده است.
وي با تاييد اظهارات شهردار تهران تصريح كرد: متاسفانه در حال حاضر صدور شناسنامه فني براساس آنچه شوراي شهر تهران با همكاري وزارت مسكن تصويب كرده است، اجرا نمي‌شود و شاهد روال قبلي برگه فروشي از سوي مجريان هستيم.
به گفته شكيب در وضعيت فعلي نه تنها ارتقاي كيفيت ساختمان‌سازي كه هدف الزامي شدن شناسنامه فني ساختمان بود، تحقق پيدا نكرده، بلكه اين روند موجب سودجويي عده‌اي نيز شده است.
شكيب بار ديگر با تاكيد بر اينكه شورا در نظر دارد تا زمان اصلاح اين رويه صدور شناسنامه فني را ملغي كند، گفت: اگر سازمان نظام مهندسي مدعي است كه قانون در حال انجام شدن است بايد ادعاي خود را ثابت كند.
رييس كميسيون عمران شوراي شهر تهران تاكيد كرد: اعتراض سازمان نظام مهندسي به شهرداري وجاهت ندارد و اگر مرجعي نظر شورا را در اين مورد بخواهد شوراي شهر تهران ادعاهاي سازمان نظام مهندسي را تاييد نمي‌كند.
شهرداري به دنبال درآمدزايي؟
در اين مورد مدير كل معماري و شهرسازي شهرداري تهران نيز به دنياي‌اقتصاد گفت: اقدامات در راستاي ارتقاي ساخت‌وسازها نبوده و تاكنون نيز اگر اقدامي در جهت صدور شناسنامه فني از سوي سازمان صورت گرفته به خاطر فشارهاي شهرداري بوده است.
محمدباقر خسروي همچنين اين ادعاي سازمان نظام مهندسي را كه شهرداري با انتقاد از سازمان درصدد ايجاد زمينه براي كسب درآمد بيشتر است را رد كرد و افزود: اگر شهرداري به دنبال درآمدزايي بود پرونده ساختمان‌هاي بالاي 3 هزار متر مربع را به سازمان نظام مهندسي واگذار نمي‌كرد.
خسروي اظهار اميدواري كرد كه با مداخله مجلس قوانين كارآمدتري براي افزايش نظارت بر ساخت و سازها و در نتيجه جلوگيري از تخلفات ساختماني تدوين شود.
وي گفت: در اين مورد به تازگي تعاملاتي با نمايندگان مجلس داشتيم كه بر اين اساس اميدواريم به زودي اقداماتي از سوي مجلس در مورد بازنگري قوانين ساختماني صورت گيرد. وي تاكيد كرد: بايد براي رسيدگي به تخلفات ساختماني، ساز و كار نظارت بر ساختمان‌ها و شرح وظايف مهندسان ناظر، پكيج سيستمي تدوين شود.
به گفته مدير كل معماري و شهرسازي شهرداري تهران، مجلس بايد قوانين ساخت‌وساز را طوري تدوين كند كه امكان تخطي از آنها براي هيچ مرجعي وجود نداشته باشد. خسروي همچنين با اشاره به انتظارات مردم از اعضاي شوراي شهر در مورد پيگيري حقوق شهروندان، خاطرنشان كرد: اعضاي شوراي شهر تهران وظيفه دارند كه نسبت به اخذ وجه‌هاي كلان و بي مورد از مردم در زمان صدور شناسنامه فني اعتراض و مداخله كنند.
| 