|
پس از سالها روند ساخت و سازهاي غيراصولي و غيرمهندسي در شهرها به دست اشخاص فاقد صلاحيت و سود جويان حرفه‌اي، سرانجام بنا براين شد كه قانون، مقررات ملي ساختمان و اصول مهندسي در ساخت و سازهاي شهري حاكم شود. لكن صاحبان زر و زور كه ساختمان‌هايي فاقد ابتدائي‌ترين اصول فني اعم از معماري و سازه و تأسيسات ساخته و به مردمي كه از علوم ساختمان مطلع نبودند به مبالغ گزاف مي‌فروختند و محصول آن نابساماني زندگي شهرنشينان و اخلال در مناسبات شهرنشيني و درهم ريختگي اجتماعي بود، چون منافع خود را در خطر ديدند به انحاي مختلف درصدد برآمدند با روش‌هاي گوناگون از جمله ارائه اطلاعات غلط به مسئولان، در ظاهر به خاطر دلسوزي براي مردم و در باطن براي سودهاي كلان بادآورده خود از اجراي قانون جلوگيري كنند. شگفتا كه امروز همان حرف‌ها از زبان كساني كه وظيفه حفظ، اجرا و تقيد به قانون را برعهده دارند، شنيده مي‌شود و پيشنهاد توقف و تعطيل اجراي قانون مطرح مي‌گردد. بازخواني مطالب مطرح شده در جرايد و رسانه‌ها از قول اين بزرگان جامعه مهندسي را از چنين نحوه تفكر و اظهاراتي در اداره شهر، نگران و مأيوس مي‌كند.
بيان مطالب حاوي تهمت و دور از واقعيت، نه تنها در شأن شهردار و اعضاي شوراي شهر نيست، بلكه انتظار براين است كه از اين بزرگان عبارات فاخر شنيده شود، آن هم در فضاي معنوي ماه مبارك رمضان و بر سر سفره افطار.
براي تنوير افكار عمومي و دوري از تشويشي كه ممكن است اظهارات مطرح شده در سيصد و دهمين جلسه شوراي شهر تهران در اذهان عمومي ايجاد كند، لازم مي‌داند مراتب زير را به استحضار هموطنان ارجمند برساند:
1ـ «مقررات ملي ساختمان» حداقل ضوابط لازم‌اجرايي است كه براساس قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان بايد در كليه ساخت و سازها رعايت شود و عدم رعايت آنها تخلف از قانون محسوب مي‌شود. در ابتداي ماده 34 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب 1374، «شهرداري‌ها» و سپس ساير دست‌اندركاران ساخت و ساز مكلف به رعايت مقررات ملي ساختمان شده‌اند. بنابراين غير از مرجع واضع قانون، هيچ احدي در كشور حتي شهردار و شوراي اسلامي شهر مجاز به توقف قانون و تعطيل اجراي آن نمي‌باشد و صلاحيت قانوني براي عدم اجرا و متوقف نمودن قانون ندارند و اتفاقاً بايد پاسخگو باشند كه چرا و به چه دليل تاكنون از اجراي مقررات ملي ساختمان در شهر تهران به رغم اينكه در اكثر نقاط كشور جاري و ساري است خودداري نموده و به بهانه‌هاي مختلف از جمله منافع مردم كه ناخواسته در عمل به تأمين منافع اشخاصي قليل منجر شده است از اجراي آن سرباز زده‌اند. آيا ساليان متمادي عدم رعايت قانون و پي آمدهاي سوء آن، در زمينه‌هايي مانند توافق با مالكان ساختمان‌هاي داراي آراي قطعي "ماده صد" مبني بر رفع خلاف كه ساختمان‌هاي آنها مغاير ضوابط شهرسازي و مقررات ملي ساختمان بوده يا چشم پوشي از تخلفات ساختماني در تراز ماوراء 1800 يا تن دادن به تخريب و تغيير كاربري باغات شهركافي نيست كه يكبار ديگر امر به تعطيلي قانون و عدول از آن مي‌شود؟
2- بند 3-13 پيوست مبحث دوم مقررات ملي ساختمان (نظامات اداري) هيأت پنج نفره‌اي را در شهر تهران پيش بيني نموده كه مشكلات و مسائل اجرائي در آن قابل طرح و حل بوده و يكي از اعضاي اين شورا شهردار محترم تهران است كه دعوت‌هاي مكرر اين سازمان را بي‌پاسخ گذارده و براي تشكيل جلسات اين هيأت، همراهي ننموده‌اند.
3ـ به رغم اين ادعا كه شناسنامه فني و ملكي در شوراي شهر تهران تهيه و الزام شده است صدور اين شناسنامه در سال 1383 پس از سالها تلاش سازمان نظام مهندسي ساختمان توسط وزير محترم وقت مسكن و شهرسازي در هيأت وزيران مطرح و در چارچوب «مبحث دوم مقررات ملي ساختمان (نظامات اداري)» الزامي شده است و اگر غير از اين بود چرا تاكنون شوراي اسلامي شهر و شهرداري تهران از ده سال پيش كه ادعا مي‌نمايند، خود شناسنامه فني ملكي صادر نكرده‌اند؟
4ـ هزينه صدور شناسنامه فني ملكي ساختمان پنج در هزار هزينه ساخت بناست. به اين معني كه اگر هزينه ساختمان براساس پيوست مبحث دوم مقررات ملي ساختمان ( براي سال 1384) مثلاً مبلغ - / 000 ،292 ، 2 ريال در نظر گرفته شود، هزينه دريافتي توسط سازمان براي صدور شناسنامه فني ملكي به ازاي هر مترمربع -/ 460 ، 11 ريال تعيين شده است و چگونه اين ارقام كه در مقايسه با ارقام تراكم فروشي‌هاي سال‌هاي گذشته پشيزي تلقي نمي‌شود، «نانداني» و «رانت اقتصادي» ناميده مي‌شود؟ و از سوي ديگر چگونه كسي كه با پرداخت بهاي زمين و عوارض مربوط، توان مالي ساخت و ساز بيش از سه هزار متر مربع ساختمان در شهر تهران را دارد، با پرداخت اين رقم ناچيز "گرفتار " مي‌شود؟
5ـ «حادثه سعادت‌آباد» كه متأسفانه چند وقتي است مستمسك برخي اظهار نظرها قرار مي‌گيرد، زمينه‌اي مناسب است كه اتفاقاً سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران به جد خواستار افشاي روند صدور پروانه ساختمان و تخريب اين ساختمان است تا مشخص شود آيا نظام مهندسي بوده كه با تراكم‌فروشي، بدون لحاظ الزامات مهندسي مجوز به افزايش غيرمنطقي طبقات ساختمان داده؟ آيا نظام مهندسي بوده كه تخريب ساختماني را كه داراي ده‌ها نكته فني است به اشخاص فاقد صلاحيت واگذار نموده؟ آيازماني كه پروانه ساختمان سعادت‌آباد صادرشده، اصلاً سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران تأسيس شده بود؟
6 ـ اين كه در هر اجتماعي تعداد قليلي اشخاصي متخلف باشند يا از روند قانوني و طبيعي امور عدول نمايند امري غيرممكن نيست و هيچ مقام و مسئولي نمي‌تواند ادعاي مدينه فاضله در رفتار اعضاي سازمان خود داشته باشد، كما اينكه در ساير نهادها ازجمله شهرداري نيز چنين است. در اين راستا شوراي انتظامي سازمان نظام مهندسي ساختمان استان با رسيدگي جدي و قاطع خود، احكام متعددي درخصوص تخلفات اعضاي سازمان صادر كرده است. تيم‌هاي بازرسي سازمان بطور مرتب از كارگاه‌هاي ساختماني بازديد مي‌نمايند و در صورت مشاهده موارد اشكال و ايراد با تذكر كتبي يا معرفي به شوراي انتظامي برخورد مي‌نمايند. اخيراً هيأت سه جانبه‌اي مركب از نماينده شهرداري تهران، شوراي اسلامي شهر تهران و اين سازمان از تعدادي از كارگاه‌هاي ساختماني در دو گروه جداگانه شامل كارگاه‌هايي كه ماده 33 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان در آنها اجرا مي‌شود و كارگاه‌هاي كه ماده 33 در آنها اجرا نمي‌شود، بازديد و بررسي بعمل آوردند. نتيجه نهايي براين بودكه وضعيت اجراي ساختمان در كارگاه‌هايي كه ماده 33 در آنها رعايت مي‌شود به مراتب بهتر و مناسب‌تر از سايركارگاه‌ها بوده و انتظار مي‌رفت كه شهردار و شوراي شهر تهران حداقل به اين نكته اشاره مي‌نمودند. شايان ذكر است كه شركت‌هاي فعال در بخش ساخت و ساز داراي شخصيت حقوقي مستقل هستند و صرفاً عضو اين سازمان مي‌باشند ، بنابراين اين شركت‌ها وابسته به سازمان تلقي نمي‌شوند.
7 ـ دليل پنهان اينگونه مخالفت‌ها را مي‌توان در دو بخش عمده ملاحظه كرد:
الف ـ بسته‌شدن دست سازندگان فاقد صلاحيت داراي منافع و ميلياردها تومان سودهاي بادآورده ناشي از بكارگيري كارگران فاقد مهارت، عدم رعايت ايمني و حفاظت كار، عدم رعايت الزامات فني و نكات اجراي مهندسي شامل معماري، سازه و تأسيسات، عدم استفاده از مصالح استاندارد و عدم رعايت مقررات ملي ساختمان، كه با مظلوم‌نمايي و اشك تمساح ، مهندسان را به دريافت مبالغ من ناحق متهم مي‌كنند. سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران مستندات فراواني از اقدامات غيرقانوني اين اشخاص دارد كه حتي به رغم تذكرات جدي مهندسان ناظر به تخلفات خود ادامه داده‌اند و مهندس ناظر را با ضرب و شتم راهي بيمارستان نموده‌اند، يا برغم گزارش‌هاي متعدد مهندسان ناظر مبني بر جلوگيري از ادامه عمليات ساختماني داراي تخلف، با كم‌لطفي مأموران شهرداري، كماكان عمليات اجرائي ساختمان با تخلفات مختلف ادامه يافته است. حال آيا مي‌توان ساختمان‌سازي را مجدداً در يد بي‌كفايت اين افراد فاقد صلاحيت و بعضاً حتي بي‌سواد قرار داد و انتظار داشت شهر تهران در مقابل تهديد زمين‌لرزه آتي مقاومت نمايد؟
ب ـ دومين گروه مخالفان کساني هستند که اختيارات فرا قانوني خود را در اعمال نظريات شخصي و سليقه‌اي در صدور پروانه‌هاي ساختماني، اعمال تغييرات دلخواه در ضوابط شهرسازي و اجازه هرگونه تخلف ساختماني که با منشاء اخذ وجوه مختلف، شکل و روال قانوني مي‌گيرد، در خطر مي‌بينند. آيا جائي كه قانون و اسناد توسعه و حفظ شهر و ضوابط شهرسازي و مقررات ملي ساختمان فروخته مي شود، نانداني نيست، اما دريافت پنج در هزار هزينه صدور شناسنامه فني ملکي بر اساس مصوبه هيأت وزيران، نانداني است؟
8ـ يكي از دست آويزهاي بهانه جويان براي توقف اجراي قانون، حق‌الزحمه خدمات مهندسي است، در اين خصوص ذكر نكات زير ضروري مي‌نمايد:
الف ـ اشخاص فاقد صلاحيت حاضر در عرصه ساخت و ساز عادت كرده‌اند، مهندسان را با ارقام اندك حق‌الزحمه به استثمار درآورند و جويّ فراهم نمايندكه مهندس نه قادر به ارائه خدمات مهندسي مناسب باشد نه تمايل به اين امر داشته باشد. در چنين شرايطي به محض كوچكترين رخداد مسئوليتي، همين اشخاص، مهندسان را مقصر قلمداد كرده‌اند به نحوي كه حتي به غلط در هر حادثه ساختماني نيز مردم و رسانه‌ها، مهندس ناظر را مقصر اصلي تصور مي‌كنند. متاسفانه شهرداري تاكنون براي اصلاح اين فرايند معيوب چه اقدامي معمول كرده است، درحالي كه حق‌الزحمه خدمات مهندسي در كشورهاي پيشرفته حدود يازده تا هيجده درصد قيمت تمام شده است، در ايران به زير يك درصد محدود مي‌شود و اين رقم حتي كمتر از حق كميسيون فروش همان ساختمان است. حتي در پروژه‌هاي دولتي يا متعلق به شهرداري‌هاي كشور نيز بازاي هر متر مربع حدود ده درصد بابت طراحي و نظارت ( بدون لحاظ بالاسري و هزينه اجرا )پرداخت مي‌شود.
ب ـ الزام شركت‌هاي مجري يا پيمانكار ساخت و ساز، الزامي قانوني است، و اصولاً عمليات اجرائي و ساخت نيز بايد توسط اشخاص داراي صلاحيت انجام شود بهترين طراحي و بهترين نظارت وقتي سازنده فاقد صلاحيت و تخصص و دانش فني لازم است، كيفيت مطلوبي نخواهد داشت و اتلاف منابع بيش نيست. مبلغ قرارداد مجريان يا پيمانكاران ساختمان توافقي است و توسط طرفين با تراضي تعيين مي‌شود. البته در پيوست مبحث دوم مقررات ملي ساختمان براي قراردادهاي پيمان مديريت ده درصدهزينه ساخت و ساز ساختمان توصيه شده است. سازمان نظام مهندسي ساختمان در چارچوب مواد 10 و 219 قانون مدني هيچگونه دخالتي در اين امر ندارد و هيچگونه رانت و درصد و مبلغي نيز از اين بابت دريافت نمي‌كند. چنانچه مجري يا پيمانكاري در قبال قرارداد باكارفرما يا از وظايف الزامي خود تخلف كند، سازمان مراتب رامورد رسيدگي قرار مي‌دهد، لكن اقدامات تعدادي قليل را نمي‌توان به حساب همه مهندسان گذارد.
پ ـ عدم تأمين حقوق حقه قانوني مهندسان نه تنها ظلم به اين قشر فرهيخته‌اي است كه بار سنگين مسئوليت و زحمت و كار را در كارگاه‌هاي ساختماني و دفاتر مهندسي برعهده دارند، بلكه شهروندان را نيز از خدمات مطلوب محروم مي‌كند كه هم بايد پول خود را بدهند و هم خدمات لازم را اخذ نكنند.
ت ـ بحث دلالي در زمينه خدمات مهندسي ساختمان، امري مذموم و ناپسند است كه البته ريشه در برخي اقدامات نامناسب ديگران در سنوات گذشته دارد و سازمان نظام مهندسي ساختمان نيز به جدّ با اين امر مخالف بوده و با آن به مبارزه پرداخته است، لكن تسهيل روند دلالي از مجاري‌اي عبور مي‌كند كه شهردار و شوراي شهر تهران بايد آنها را مسدود سازند، به عنوان مثال آيا مدير مسئول روزنامه‌اي كه آگهي‌هاي غيرقانوني متعددي را در اين باره به چاپ مي‌رساند با اين توجيه كه امور اقتصادي نشريه بايد پا برجا باشد و روزنامه مسئول محتواي آگهي‌ها نيست، نبايد منافع عمومي را برمنافع اقتصادي نشريه خود مقدم شمارد؟
نهايت اينكه سازمان نظام مهندسي ساختمان در راستاي ايجاد شهري منطبق با اصول و موازين مهندسي و شهرسازي و به عنوان مرجع قانوني در مهندسي ساختمان، موكداً خواستار اجراي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان، رعايت دقيق و كامل مقررات ملي ساختمان، حفظ حقوق كامل شهروندان براي زيست و كار در ساختمان‌هاي امن كه برمبناي اصول مهندسي و به دست مهندسان ساخته شده باشد و حفظ حقوق حقه مهندسان عضو اين سازمان براي ارائه خدمات مهندسي به شهروندان است، در اين راستا ضمن آنكه انتظار مي‌رود شهردار و دو عضو شوراي شهر تهران در اسرع وقت از اين سازمان و اعضاي آن عذر خواهي نمايند، حق خود را براي پي‌گيري اجراي قانون از طريق مراجع ذيصلاح محفوظ مي‌دارد، لكن كماكان معتقد است ساخت و سازهاي صحيح و درست در شهر تهران مستلزم همكاري همه جانبه و بدون تكروي كليه نهادهاي دخيل از جمله شهرداري تهران، شوراي اسلامي شهر تهران، وزارت مسكن و شهرسازي و سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران در رعايت كامل قانون ودر جو مفاهمه و همراهي بدون تسليم در مقابل منفعت طلبان كاسبكار است.
بيست و دوم شهريور ماه سال يكهزار و سيصد و هشتاد ونه شمسي
روابط عمومي
سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران
| 